الحسابات االدخارية لدى المصارف اإلسالمية في إندونيسيا دراسة مقارنة بين القانون المصرفي اإلندونيسي والفقه اإلسالمي
Abstract
أصدرت هيئة الخدمات المالية لوائح تتعلق بالمنتجات المصرفية مثل الئحة (POJK (OJK رقم 13 لعام
2021 بشأن تنفيذ المنتجات المصرفية العامة. باإلضافة إلى ذلك القانون رقم قانون رقم 4 لسنة 2023
بشأن تطوير وتعزيز القطاع المالي(SK2P (. يحدد POJK المذكور أعاله المدخرات المصرفية، لكن
أحكامها تنص أيضا المصرفي ً على أن للبنوك الحق في استخدام أموال العمالء، وهي سمة من سمات نظام
االحتياطي الجزئي على مستوى العالم، وتضع ودائع العمالء بعقود الوديعة والمضاربة في مجموعة واحدة
من األموال. وبذلك يتغير وضع عميل عقد الوديعة إلى وضع المشاركة في المخاطرة مع عميل المضاربة.
وهذا الحكم يخالف تعريف الوديعة في الفقه، حيث أن الوديعة اتفاق طوعي على حفظ مال شخص آخر
أمانة في يد الوديع. وأما استعمال قاعدة "العبرات في العقود للمقاصد والمعاني ال ل أللفاظ والمباني" فال
يصلح استعمالها هنا؛ ألن العميل يريد حفظ أمواله، فال داعي للسماح للبنك بالتصرف في أمواله. وال يلزم
االنتقال من الظاهر
أيضا أو الحقيقة إلى المجاز، أي من عقد الوديعة إلى أن يفهم منه القرض مجازا، ثم ً
قرضاً يقصد به . كما ال يجوز االنتقال من المعنى األصلي إلى معنى آخر لعدم القرينة والحاجة إلى
المدخرين. أما القرض فهو إقراض مبلغ معين من المال لشخص آخر، ليستفيد منه ويرد له ما يعادله من
القيمة، وفي سياق هذا البحث فإن المدخرات يتم إيداعها من قبل صاحبها في البنك، ثم يس تطيع البنك
.
االستفادة منها باستخدامها ورد ما يعادلها من القيمة، وهذا ما ينبغي أن يكون حالً