الجهل بتشريع النكاح للمحارم المؤبدة وأثره على المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة والقانون الوضعي الإندونيسي)

Abstract

نظرا إلى وجود بعض المسلمين الذين يتركون بعض الأحكام الفقهية والوضعية في المسائل ا مخفية ولا يعرفها إلا الراسخون في العلم، فقد يفعل أحدهم جناية جاهلاً ﺑﻬا ���� التفصيلية لكو و يعاقب على ذلك قبل علمه. وإن معاقبته يعتبر ظلماً وعدم تحقيق العدل بيد أن مقصود وجود القانون هو تحقيق العدالة والمحافظة على كيان النظام. بناء على ذلك، وضح الباحث مشكلة هذا البحث كما يلي: ما ماهية الجهل بتشريع النكاح للمحارم المؤبدة وما أسبابه وشروطه المؤثر في المسؤولية الجنائية و ما وجوه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الأربعة والقانون الوضعي الإندونيسي في أرث ه بتشريع النكاح للمحارم المؤبدة. وأهداف البحث فيه لمعرفة ماهية الجهل بتشريع النكاح للمحارم المؤبدة ومعرفة أسباب الجهل وشر وطه المؤثر في المسؤولية الجنائية و مقارنة أث ره ﺑﺎلمذاهب الأربعة والقانون الوضعي الإندونيسي مع إبداء وجوه الاتفاق والاختلاف بينهما. وللوصول إلى هذه الأهداف استخدم الباحث فيه المنهج الاستقرائي، وهو عبارة عن استنباط واستخراج الأحكام عن طريق الاطلاع على كتب أهل العلم مع في ���� المقارنة بين المذاهب الأربعة والقانون الوضعي الإندونيسي والتطبيق على بعض القضا محاكم جمهورية إندونيسيا. مؤسسا على النتيجة السابقة يرجو الباحث ﺑﺎلتنبه واعتماد أمر يوضح جليا اهتمام القانون الوضعي الإندونيسي وفقا ﺑﺎلمذاهب الأربعة ﺑﺎعتبار الجهل بتشريع النكاح للمحارم المؤبدة مؤثراً في المسؤولية الجنائية حتى لا يعاقب شخص لا يعلم التحرير أو وقع في فعل محرم جاهلاً.